به گزارش “راهبرد انرژی“، مطالبه انصارالله برای پرداخت حقوق کارکنان دولت یمن از سوی عربستان سعودی، در کنار درخواست رفع محاصره دریایی و هوایی، صرفاً یک خواسته اقتصادی نیست؛ بلکه ریشه در مناقشهای عمیقتر بر سر منابع نفتی، نحوه مدیریت درآمدهای ملی و نقش عربستان در ساختار سیاسی و اقتصادی یمن دارد. برای درک این مطالبه، باید به وضعیت مناطق نفتخیز یمن و مذاکرات پیشین درباره نحوه تخصیص درآمدهای نفت و گاز این کشور توجه کرد.
۱. آیا مناطق نفتی یمن در اختیار عربستان سعودی است؟
پاسخ دقیق اینست که مناطق اصلی نفتخیز یمن، بهویژه در استانهای حضرموت و مأرب، مستقیماً تحت حاکمیت یا اشغال نظامی ارتش عربستان قرار ندارند. کنترل این مناطق عمدتاً در اختیار نیروهای یمنی همپیمان ائتلاف به رهبری عربستان و دولت بهرسمیتشناختهشده یمن است. با اینحال، نقش عربستان در تحولات این مناطق از اهمیت راهبردی برخوردار است.
از یکسو، دولت رسمی یمن و شماری از نیروهای نظامی و امنیتی متحد آن، از جمله نیروهای مورد حمایت ریاض و شورای انتقالی جنوب در دورههای مختلف، از پشتیبانی سیاسی، مالی و نظامی عربستان برخوردار بودهاند.
از سوی دیگر، بخش مهمی از زیرساختهای تولید و صادرات نفت یمن طی سالهای جنگ، در پی حملات نظامی و تشدید تنشها، آسیب دیده یا فعالیت آن متوقف شده است. در چنین شرایطی، نفوذ سیاسی و اقتصادی عربستان بر مناطق تحت کنترل دولت مورد حمایت خود، به این کشور امکان داده است در معادلات مربوط به منابع نفتی یمن نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
بنابراین، باید میان نفوذ و حمایت راهبردی عربستان از نیروهای مستقر در مناطق نفتخیز و کنترل مستقیم سرزمینی این مناطق تفاوت قائل شد.
۲. توافق پرداخت حقوق کارکنان دولت یمن از محل درآمدهای نفتی چه شد؟
پرداخت حقوق کارکنان دولت در سراسر یمن، از جمله مناطق پرجمعیت تحت کنترل انصارالله، یکی از محورهای مهم و اختلافبرانگیز مذاکرات میان صنعا و ریاض بوده است.
دولت نجات ملی مستقر در صنعا بر این موضع تأکید داشت که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز یمن باید برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در سراسر کشور، بدون در نظر گرفتن تقسیمبندیهای جغرافیایی و مناطق تحت کنترل طرفهای مختلف، اختصاص یابد. اما اختلاف اصلی بر سر چگونگی مدیریت و نظارت بر این درآمدها شکل گرفت.
عربستان سعودی و دولت مورد حمایت آن، با اصل پرداخت حقوق مخالفت مطلق نداشتند، اما بر سازوکاری تأکید میکردند که بر اساس آن، درآمدهای نفت و گاز به حسابی مشخص واریز و تحت نظارت و مدیریت معینی هزینه شود. در این چارچوب، موضوع واریز درآمدها به حسابی در بانکهای عربستان نیز مطرح شد.
انصارالله این پیشنهاد را نپذیرفت و آن را مغایر با استقلال مالی و حاکمیت ملی یمن دانست. از نگاه صنعا، پذیرش چنین سازوکاری به معنای واگذاری بخشی از اختیار مدیریت درآمدهای ملی به یک کشور خارجی بود.
در نهایت، اختلاف بر سر نحوه مدیریت درآمدهای نفتی، تضمینهای مالی و سازوکار پرداخت حقوق، مانع از دستیابی به توافقی جامع و اجرایی شد.
البته عربستان در مقاطع مختلف کمکهای مالی و بودجهای به دولت بهرسمیتشناختهشده یمن ارائه کرده است؛ اما این کمکها با سازوکاری که قرار بود درآمدهای نفت و گاز یمن را برای پرداخت حقوق همه کارکنان دولت در سراسر کشور اختصاص دهد، یکسان نیست.
۳. معیشت مردم یمن؛ قربانی منازعه سیاسی و اقتصادی
از منظر سیاسی و اقتصادی، پرونده پرداخت حقوق کارکنان دولت یمن نمونه روشنی از درهمتنیدگی معیشت عمومی با رقابتهای قدرت و اختلاف بر سر حاکمیت ملی است.
کارکنان بخشهای مختلف دولتی، از معلمان و پزشکان گرفته تا کارکنان ادارات، طی سالهای جنگ با مشکلات جدی معیشتی مواجه بودهاند. در چنین شرایطی، پرداخت حقوق نباید به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی یا کسب امتیاز در مذاکرات تبدیل شود.
از منظر انسانی و مدنی، محروم ماندن کارکنان از حقوق خود، صرفاً به دلیل اختلافات سیاسی و نظامی، قابل دفاع نیست. مردم عادی یمن نباید هزینه منازعات داخلی و رقابتهای منطقهای را بپردازند.
با اینحال، موضوع تنها به معیشت مردم محدود نمیشود. اختلاف بر سر مدیریت درآمدهای نفتی، در واقع بازتاب تقابل دو نگاه متفاوت به مسئله حاکمیت اقتصادی یمن است.
از یک طرف، انصارالله بر حفظ استقلال مالی و جلوگیری از مدیریت درآمدهای ملی توسط یک قدرت خارجی تأکید دارد. از طرف دیگر، عربستان و متحدان یمنی آن، بهدلیل نگرانی از نحوه مصرف منابع مالی و احتمال استفاده از آنها در منازعات نظامی، خواهان نظارت و کنترل بر سازوکار تخصیص این منابع هستند.
۴. راهکار پایدار چیست؟
راهحل پایدار برای پایان دادن به این اختلاف، ایجاد یک سازوکار شفاف و بیطرفانه با نظارت بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد، است.
در چنین سازوکاری، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز یمن میتواند به حسابی مشخص و تحت نظارت بیطرفانه واریز شود و پرداخت حقوق کارکنان دولت در سراسر کشور، بدون تبعیض جغرافیایی یا سیاسی، در اولویت قرار گیرد.
چنین راهکاری میتواند از تبدیل درآمدهای ملی به ابزار فشار سیاسی و نظامی جلوگیری کند و اعتماد لازم را برای همکاری طرفهای درگیر فراهم آورد.
در نهایت، مساله پرداخت حقوق کارکنان دولت یمن را نمیتوان جدا از مناقشه بر سر منابع نفتی، استقلال اقتصادی و نفوذ منطقهای عربستان بررسی کرد. پایان دادن به رویکرد قیومیت در قبال یمن، احترام به حاکمیت ملی این کشور و مقدم دانستن منافع مردم بر رقابتهای سیاسی و نظامی، از الزامات دستیابی به صلحی پایدار است.